لماذا يفضل المستثمرين والشركات اللجوء والمتخاصمين إلى الوسائل الرضائية لتسوية المنازعات؟
يفضل الأطراف المتنازعة وخاصة في المعاملات التجارية والاقتصادية اللجوء الي التفاوض والوساطة والتحكيم لتسوية منازعاتهم التي نشأت أو قد تنشأ بمناسبة تلك المعاملات؛ وذلك هروباً من عسر التقاضي إلى يسر التراضي، حيث أنه من المعلوم القانون الرسمي للدولة من وضع إنسان جائز منه الخطأ أو السهو، ففي بعض الأحوال والحالات يتسم القانون بعدم العدالة لانه مجرد من العواطف و لا ينظر الى الظروف الشخصية للمتخاصمين ، بالإضافة إلي التحديات التي تواجه المنظومة القضائية من قلة القضاة، وعدم تخصصهم، مع زيادة في عدد القضايا أدي إلي تراكمها وناء بحملها القضاة، هذا فضلاً عن استغلال البعض للقواعد الإجرائية لإضاعة الحقوق أو حتي تعطيل الفصل في القضايا، الأمر الذي صرنا معه نشكو رداءة العدالة، إلي حد يصل إلي إنكارها، وفي ظل هذه الظروف اتجه المتنازعين إلي الوساطة والتحكيم لتسوية منازعتهم بعيداً عن قضاء الدولة.
لذلك ننصح المتعاملين باللجوء إلى الطرق الودية لتسوية المنازعات سواء كانت التفاوض أو الوساطة، فإذا تعذر الوصول إلى حل مرضي للأطراف فيكون اللجوء إلى التحكيم المتخصص.
من أجل ذلك يجب على الأطراف النص على أولوية اللجوء إلى التسوية الودية للمنازعات سواء في صلب العقد أو بعد نشوب النزاع، مع لزوم تحديد موعد زمني قصير لا يتجاوز شهرين.
وتم تجهيز مكتبنا لتسوية المنازعات بافضل الكوادر لإدارة جلسات فض المنازعات بالوسائل البديلة عن التقاضي وفقًا للائحة الداخلية أو وفقا للقواعد التي يتفق عليها الأطراف، ويضم المركز نخبة من السادة الأساتذة المحكمين والمحامين والمتخصصين في المجالات المختلفة، ويشمل ذلك:
التحكيم
هو نظام قانوني يسمح بعرض نزاع معين بين طرفين على محكم -أو أكثر- يعين باختيارهما أو بتفويض منهما على ضوء شروط يحددانها سلفًا ليحلا النزاع القائم تحت اشراف هذا المحكم في النزاع باتفاف ملزم مستمد من اتفاقهم الحر المطلق حيث يقومون بادارة الاتفاق و تحديد نقاطه بشكل مباشربدون اي تدخل من المحكم ولكن بادارته